وأشار الباحث بالشأن القانوني الى، أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل "، لافتا الى أن "النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير".
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
حيوانات في العراق مهددة بالانقراض بسبب التغييرات المناخية والتدخل البشري
عباس عبود من المؤيدين لإجراءات الحكومة العراقية غرد قائلا: "أدعو الخارجية العراقية لمعالجة المحتوى الساقط والحد من الفتن التي يثيرها مرضى نفسيون يتطاولون على العراق ورموزه وقادته بحجة انهم إعلاميون، لكنهم يسيئون للعلاقات العراقية مع دولهم بلا مبرر".
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وترامب يعلق "هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته"
بيان احتجاج على حملة ملاحقة "المحتوى الهابط": ماذا عن التحريض على القتل؟
إن الملاحقات التي جرت، تثير جملة ملاحظات، في ظل عدة حقائق مهمة لا يمكن التغافل عنها:
أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.
مركز البيان يستقبل وفد مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية السوري
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه".
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة تعرّف على المزيد أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
اتصل بنا حول سكاي نيوز عربية برنامج التدريب الشروط والأحكام سياسة الخصوصية وظائف شاغرة أعلن معنا شاركنا برأيك تابعونا
تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.